ما قالته الصحف عن الاسلاك المشتركة

السلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام على سيد الانام

اخي الزائر تفاديا لكثرة البحث عن كل مايخص الاسلاك
المشتركة

وبحثا عن راحتكم لاننا تعبنا كثير

ارتأيت ان اجعل هذا الباب لكل ماتقوله الصحف

لعل فيه خير

وهي مطروحة لكل الاخوة للمساهمة فلا تبخلوا عنا

والله المستعان

وكل عام والامة الاسلامية بخير

الأسلاك المشتركة تتمسّك بقرار مقاطعة انتخابات الخدمات
الاجتماعية

جدّدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية تمسّكها
بقرارها القاضي بمقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية المقرّرة خلال أول
أسبوع من شهر ديسمبر المقبل، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب التي حصرها
رئيس النقابة «علي بحاري» في أن هذه الفئة لا تستفيد إلا بما قيمته 1
بالمائة من هذه الأموال، إضافة إلى حديثه عن «الإقصاء» الذي تعرّضت له هذه
المنظمة النقابية من طرف الوزارة.

اتهم رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع
التربية، الوزارة الوصية بـ «الإصرار على تجاهل هذه الفئة» وعدم إشراكها في
اللقاءات التي عقدتها في المرحلة السابقة مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة
القضايا المتعلقة بعمال القطاع وتحديدا ما تعلّق منها بملف الخدمات
الاجتماعية الذي يشهد الكثير من التجاذب قبل أيام فقط من موعد إجراء انتخاب
الممثلين.

وصرّح «علي بحاري» حول هذا الأمر قائلا: «نحن لا نُريد الاستفادة من هذه
الأموال لكننا نُطالب بإقرار أجر خاص بالشهر الـ13 كي يستفيد كل عامل
بطريقة مباشرة دون وسائط بيروقراطية»، وذهب المتحدّث أبعد من هذا عندما
صعّد من لهجته تجاه مصالح الوزير «بوبكر بن بوزيد» التي اعتبر بأنها أصبحت
«تستثمر في ملف الخدمات الاجتماعية للضغط على النقابات، والعكس صحيح أي أن
النقابات نفسها تستعمل الملف بهدف الضغط على الوصاية..».

ووفق ما جاء على لسان محدّثنا فإن الاستفادة من أموال هذه الخدمات يقتصر
فقط على إطارات وزارة التربية والأساتذة والمُؤطرين «بينما لم يستفد عمال
القطاع وخاصة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين سوى من بنسبة لم تتعدّ 1
بالمائة» على حدّ تعبيره، قبل أن يُضيف: «أتحدّى وزارة التربية والاتحاد
العام للعمال الجزائريين أن تفوق نسبة استفادة العمال من هذه الأموال نسبة 1
بالمائة».

ولهذه الأسباب دعا «بحاري» 130 ألف عامل منتمي إلى فئة الأسلاك المشتركة
إلى «مقاطعة كاملة» للانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، معلنا في الشأن
ذاته عن اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يومي 18 و19 نوفمبر الجاري للفصل
في الطريقة التي سيتمّ اعتمادها في الحركة الاحتجاجية المقبلة وتاريخ
الشروع فيها وذلك بعدما تجاهلت وزارة التربية الوطنية إضرابها الذي كانت
شنته نهاية شهر أكتوبر الماضي ودام ثلاثة أيام.

إلى ذلك لم يستبعد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال
المهنيين بقطاع التربية، في اتصال مع «الأيام»، أن يتم طرح قضية الانتخابات
الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية خلال هذه الدورة كونها أصبحت حديث الساعة،
إضافة إلى اقتراحات تخص الحركة الاحتجاجية منها شن إضراب مفتوح أو تنظيم
اعتصامات في الساحات العمومية أو أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر رئاسة
الحكومة أو اللجوء إلى الإضراب عن الطعام.

ويجدر التذكير بأن نقابة الأسلاك المُشتركة سلمت خلال إضرابها الأخير لائحة
مطالبها إلى ولاة الجمهورية الذين تعهدوا بتبليغها إلى رئاسة الجمهورية،
علما أن لائحة المطالب التي رفعتها النقابة، تشمل إدماج هذه الفئة ضمن
السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، إعادة سُلم التصنيف والإعلان
الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة،
تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة بـ 2000 دينار ومنحة
الكهرباء، رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة وصبّ المخلفات
الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010، تحديد المهام لهذه الفئة، إدماج
فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم.

نقلا عن جريدة الايام

رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد
الكريم بوجناح يكشف: عاملات نظافة مترشحات في انتخابات اليوم

بوجناح

”الأونباف” تسعى لتمويل حملة انتخابية لأحد الأحزاب من أموال الخدمات

اتهم عبد الكريم بوجناح، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية ”سانتيو”،
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أونباف”، بالسعي للاستحواذ على
أموال الخدمات الاجتماعية لاستخدامها في الحملات الانتخابية لأحد الأحزاب
الذي رفض تسميته في التشريعيات القادمة· وقال إن كل الإضرابات التي دعا
إليها ”الأونباف” كانت من أجل أموال الخدمات وأن ذلك هو نفس ما كانت تفعله
المركزية النقابية سابقا، متهما إياها بتمويل حملات انتخابية لحزب معين من
أموال الخدمات· كما اتهم بوجناح هذا الحزب الذي لم يسمه بتمويل حملة
”الأونباف” الخاصة بالخدمات الاجتماعية واستدل بالمطويات التي قال إن
”الأونباف” وزع منها الآلاف، على الرغم من أن تكلفة الواحدة منها تقدر بـ
120 دج، متسائلا من أين لـ”الأونباف” بهذه الأموال؟

في سياق آخر، كشف المتحدث أن ما أسماه بالمغالطة التي انتهجها ”الأونباف
والكناباست” جعلت قوائم الترشح في الوثيقة رقم اثنين تعرف عدة حالات ترشحت
فيها عاملات النظافة بالمؤسسات التربوية ضمن اللجان الولائية لتسيير
الملايير من أموال الخدمات· وفي السياق نفسه، اتهم رئيس ”سانتيو”، الاتحاد
الوطني لعمال تربية باستغلال الإضراب للمساومة على المناصب· وذكر المتحدث
عدة أسماء من ”الأونباف” قال إنها تحصلت على مناصب في الوزارة كان آخرها
رئيس المكتب الولائي لولاية قسنطينة والذي قال إنه أصبح على رأس إحدى
الأمانات بالوزارة بعد الإضراب الأخير· وفند بونجاح أن تكون جميع النقابات
قد شاركت في صياغة المنشور الذي أصدرته الوزارة بخصوص ملف الخدمات، مؤكدا
أن ”سانتيو” انسحبت ولم تكمل المشاركة في الاجتماع وأن المنشور تمت صياعته
من قبل نقابتين فقط هما ”الأونباف والكناباست”· كما تساءل بوجناح حول
تصريحات مسؤولي هاتين النقابيتين حول نيتهم محاسبة المسؤولين السابقين عن
تسيير الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي أمضيا فيه على وثيقة اجتماع 13
أكتوبر والتي قال إنهما أقرتا فيها بترك مهمة جرد واسترجاع الديون
والممتلكات التابعة للخدمات إلى لجنة حكومية خاصة· كما كشف بوجناح أن ما لا
يقل عن ألفي منخرط استقالوا من نقابة ”الأونباف” والتحقوا بـ”سانتيو”
مؤخرا· وتحدى المتحدث النقابتين في المقابل أن تأتيا على ذكر منخرط واحد في
صفوف سانتيو استقال منها والتحق بهما، مضيفا أن التكفل بالمرضى وتذاكر
العلاج ليست من صلاحيات الخدمات مثلما تروج له النقابتان، وإنما تدخل في
إطار واجبات صندوق الضمان الاجتماعي وأن المبلغ الذي سيخصص لأصحاب الأمراض
المهنية لن يتجاوز 50 ألف دج للفرد في حالة فوز خيار التسيير المحلي

·

توقيف حوالي 400 محتج من قطاع التربية
الأمن يجهض اعتصام الأسلاك المشتركة أمام رئاسة الحكومة
2011.12.08 الجزائر: زبير فاضل

منعت مصالح الشرطة، صبيحة أمس، عمال الأسلاك المشتركة لعمال التربية من
الوصول إلى مقر الوزارة الأولى للاعتصام احتجاجا على عدم إدماجهم ضمن السلك
التربوي، وتم توقيف وتحويل حوالي 400 عامل على مراكز الأمن للتحقيق معهم.
استنكر الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
لقطاع التربية الوطنية، علي بحاري، أمس في تصريح لـ''الخبر''، منع مصالح
الأمن اعتصام العمال لإسماع صوتهم إلى السلطات العليا، وقال المتحدث
''أردنا أن نعتصم سلميا أمام قصر الحكومة، لكن مصالح الأمن منعتنا حتى من
تجاوز منطقة البريد المركزي بالعاصمة''.
وأضاف المتحدث ''لقد تم توقيفنا ونقلنا في مركبات الشرطة نحو مراكز الأمن،
وأنا تم تحويلي إلى مركز الشرطة بالرويبة، وتوزع الباقون الذين يصل عددهم
إلى حوالي 400 عامل قدموا من مختلف الولايات خصوصا من أدرار وتمنراست، وتم
إخلاء سبيلهم بعد ساعات''.وأصر المتحدث على تصعيد الاحتجاج خلال الأسابيع
القادمة، وأضاف بحاري بأن القاعدة العمالية تعيب على الوزارة الوصية من
خلال تصرفاتها، قيامها برفع الأجور لفئة التربويين فقط، وكأن القطاع لا
يسير إلا بهذه الفئة، وهذا كلما طالبت فئة الأسلاك المشتركة والعمال
المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحقوقها المادية، وكأن عمال هذه الفئة
عقيمة ليس لهم أبناء متمدرسون لا يأكلون ولا يلبسون حتى يتقاضى العامل 000
,15 دينار شهريا.
وتابع المتحدث، إن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية
الوطنية يطالبون بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك
التربوي حسب المرسوم التنفيذي 08/315، بالإضافة إلى إعادة النظر في التصنيف
الذي أتت به القوانين الخاصة لهاتين الفئتين، ومطالبة وزارة العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحنا وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانة، منذ
سنة .2007 وهذا حتى نتمكن من ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول
بها. كما ألح الأمين العام للنقابة على ضرورة إدماج فئة أعوان الوقاية
والأمن، وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم

نقلا عن جريدة الخبر

» قدم إقتراحاتك لحل مشاكل الاسلاك المشتركة
» اقتراح لفائدة الاسلاك الكشتركة
» النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين